در حال باز کردن صفحه
کوچک کردن سفره نیروی کار در بودجه ۱۴۰۶
۱. در شرایط تورم ۸۰ درصدی، افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد اعلام شده است که خلاف قانون است. دولت در دو سال گذشته نیز با وجود تورم های ۳۲ و ۴۸ درصد تنها ۲۰ درصد حقوق کارمندان را افزایش داده است. در دو سال ابتدایی دولت، قدرت خرید کارکنان دولت به ۵۰ درصد سال ۱۴۰۳ رسیده است. اگر تورم سال ۱۴۰۶ نیز در همین محدوده تورم امسال باشد قدرت خرید کارمندان به ۴۰ درصد سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.
توجه شود که قدرت خرید کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۸ درصد سال ۱۳۹۶ است و ادامه کاهش آن ضربه جبران ناپذیری به بخش دولتی میزند.
۲. در دو سال گذشته در بخش غیردولتی، حقوق نیروی کار دو برابر شده است ولی برای بخش دولتی تنها ۴۵ درصد رشد کرده است. با این روند باید شاهد تضعیف بخش سیاستگذاری کشور باشیم. برای مثال نیروی کار قویتر ترغیب میشود در شرکتهای زیرمجموعه دستگاهها فعالیت کنند تا اینکه در بخش ستادی دستگاه مشغول به کار شود.
یا یک پرستار در بیمارستان دولتی با وجود کار بیشتر حقوق بسیار پایینتر از پرستار بیمارستان خصوصی میگیرد.
۳. معلمان، نیروهای نظامی و کادر درمان حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت را شکل میدهند که حقوق های پایینی میگیرند. با ادامه روند کاهش قدرت خرید کارمندان شاهد ضعیفتر شدن خدمات عمومی خواهیم بود. اقشار ضعیف جامعه نیز مصرفکننده اصلی خدمات عمومی هستند.
۴. در سالهای گذشته بارها گفته شد که میتوان منابع لازم برای افزایش حقوق را در نظر گرفت ولی دولت باید اراده داشته باشد. برای مثال نسبت مالیات به تولید نسبت به سال ۹۶ کاهش شدیدی یافته است با اینکه پایههای مالیاتی و برخی نرخها افزایش یافته است.
۵. اگر لایحه بودجه با همین میزان افزایش حقوق باشد نمایندگان مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و تحتتأثیر وفاق شکل گرفته بین قالیباف و دولت نباید قرار گیرند. در سال گذشته، رئیس مجلس با وعده افزایش حقوق در میانه سال به دفاع از بودجه پرداخت ولی دولت در نیمه دوم سال زیر بار افزایش حقوق نرفت.
هنوز پاسخی ثبت نشده؛ اولین نفر باشید.